من أدعى أن شخصا من أقاربه أو أهله مفقودا، فإن هذا المفقود يعتبر في حكم الأحياء في حق نفسه، وميتا في حق غيره، بمعنى أنه تثبت له حقوق سلبية فلا يورث ماله ولا تطلق زوجته منه، وبالمقابل لا يرث هو من أحد كأنه ميت فيوقف نصيبه من الميراث والوصية حتى يظهر حاله، ولا يصح له وصية أن أوصى له أحد بمال.

متى يعتبر المفقود ميتا

ومن أحكام المفقود في الإسلام أنه، إذا مضت على المفقود مدة من وقت ولادته بحيث لا يمكن لإنسان أن يعيش هذه المدة، يموت فيها أقرانه، عندها يحكم بموت المفقود، ويتعلق بذلك الحكم وقوع الفرقة بينه وبين نسائه، ويوزع ماله ميراثا بين الورثة الأحياء، ويسقط حقه من ميراث أحد، وذكر بعض العلماء تقديرا لهذه المدة أنها مئة وعشرين سنة تبدأ من وقت الولادة، وقيل تسعين سنة.

عدة زوجة المفقود

من أحكام المفقود في الإسلام عدة زوجة المفقود، فقد قال الإمامان مالك وأحمد: إذا مضى أربع سنوات يفرق القاضي بين المفقود وبين امرأته، وتعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج من شاءت، لأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك في مفقود هذا حكم المفقود عند المالكية والحنابلة بالنسبة لزوجته وعدتها.

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزوجة لا يحق لها فسخ الزواج، وتنتظر حتى يعلم موت زوجها.

لكن للزوجة التي تضررت من فقد زوجها لعدم الإنفاق عليها أو لغيرها من الأسباب أن ترفع أمرها للقاضي حتى ينظر في أمر طلاقها، قيمكن أن يطلقها القاضي بعد النظر في الدعوى ومعرفة المدة التي غاب فيها الزوج أو فقد، ولا يمكن للزوجة أن يحكم بطلاقها بمجرد غياب الزوج عنها مدة معينة.

ميراث المفقود

بالنسبة لأحكام المفقود في الإسلام من جهة الميراث، فإنه لا يورث ماله ولا يوزع حتى يحكم بموته إما بالتحقق من ذلك أو بمضي مدة بموت فيها أقرانه كما مر معنا، وكذلك هو لا يرث من أحد ولا يحسب له وصية، إنما يوقف نصيبه من الوصية والميراث حتى يتبين حاله هل هو من الأموات أو الأحياء.

صلاحيات القاضي فيما يتعلق بمال المفقود وأهله

يعين القاضي قيما على مال المفقود ينميه ويستثمره ويستوفي حقوقه، تماما مثل الصبي أو المجنون.
يبيع القاضي من أموال المفقود ما يتسارع إليه الفساد، ويبقى ثمنه محفوظا، وتبقى الودائع التي له في يد المودع عنده ليحفظها.
نفقة زوجة المفقود وأولاده من مال المفقود إن كان له مال أو ودائع، فإن لم يكن له مال وكان له عقارات وعروض تجارة جاز لأب المفقود أن يبيع منها وينفق على أسرة المفقود، لكن بإذن القاضي

تعريف المفقود في القانون السوري

هو كل شخص انقطعت اخباره، ولا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة لكن لا يعرف مكانه.

ويكون الغائب بحكم المفقود وهو الذي منعته ظروف قاهرة من العودة إلى مكان إقامته أو بيته وبلده، وتعطلت بذلك مصالحه.

ولذلك يعين القاضي شخص ينوب عنه في تسيير معاملاته وإدارة أمواله واستيفائها.

ينتهي الفقد في القانون بعودة الغائب أو المفقود أو بموته حقيقة أو يعتبر بحكم الميت.

متى يحكم بموت المفقود في القانون السوري

من أحكام المفقود في القانون، أنه يحكم بموت المفقود عند بلوغه الثمانين من العمر إن لم يكن الفقد بسبب عمليات حربية، فإن كان بسبب عمليات حربية أو ما يشبهها مما يغلب عليها الهلاك فيمكن أن يحكم بموته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده.

حكم زوجة المفقود في القانون السوري

من أحكام المفقود في القانون حكم زوجة المفقود في القانون، فإن غاب الزوج عن زوجته دون عذر مقبول لها أن ترفع أمرها للقاضي بطلب التفريق عن زوجها لعلة الغياب وذلك بعد سنة واحدة من غيابه، حتى إن كان للزوجة من امال ما يكون نفقة لها يحق لها طلب التفريق منه، إلا أنها تبقى على عصمته ما لم تطلب التفريق ويحكم لها القاضي بذلك.

حكم أموال المفقود في القانون السوري

من أحكام المفقود في القانون حكم أموال المفقود في القانون وهي كما يلي:

تبقى الأموال التي تعود للمفقود في ملكيته أثناء غيابه وفقده، حتر يحكم بموته، فإذا حكم القاضي بموته وقتها توزع هذه الأموال على ورثته الموجودين عند الحكم بموته، والذين ماتوا بعد فقده وقبل الحكم بموته لا يرثون من ماله شيء.
كذلك هو لا يرث من أقاربه الذين ماتوا في مرحلة فقده.

إذا ظهر المفقود بعد الحكم بوفاته

من أحكام المفقود في القانون السوري، يسترد المفقود أمواله التي وزعت من ماله، وكذلك يأخذ ما ورثه من أقاربه حال فقده إن كان المال قائما، أما إذا أنفقه الذين أخذوا المال واستهلكوه فإنه لا يسترد من ذلك شيء لأن تصرفهم به صحيح فقد أخذوه من حلال ولم يغتصبوه.

قد يهمك الاطلاع على مقال: زواج المرأة دون ولي