الفقه الإسلامي

الفقه الإسلامي هو أحد أهم العلوم الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين أمرا ونهيا، فعلا وتركا، وهو علم يتناول مجالات الحياة كافة.

تعريف الفقه الإسلامي لغة واصطلاحا

تعريف الفقه في اللغة: هو الفهم المطلق، أو يراد به فهم الغاية والمقصد من كلام المتكلم.

الفقه في الاصطلاح:العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، يتبين أن الفقه هو أحكام الشريعة الإسلامية العملية لتخرج الأحكام المتعلقة بالعقيدة والأحكام المتعلقة بالأخلاق.

أهمية الفقه الإسلامي

للفقه أهمية كبيرة في حياة الناس، ولعل في هذا جواب عن السؤال لماذا ندرس الفقه، وفي الإجابة نقول أننا ندرس الفقه:

لأن الوظيفة الأولى التي كلفنا الله بها هي عبادته، ولا يمكن معرفة العبادة بأنواعها وطريقة أدائها إلا من خلال دراسة الفقه.

التفقه في الدين باب من أشرف أبواب العلوم، وبه ينال المرء رضى الله تعالى: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين).

حياتنا أخذ وعطاء وععلاقات ومعاملات مع الخلق، وعلاقة مع الخالق، وكل هذا يجب أن ينضبط وفق مراد الله تعالى، ولا يمكن ذلك دون التفقه في الدين من خلال معرفة الأحكام الفقهية، وفي هذا جواب للسؤال ماهي أهمية الفقه في الحياة العامة.

الفقه يشمل جميع مجالات الحياة، وينظم جميع علاقات الخلق فيما بينهم ومع ربهم، فيشمل العبادات والمعاملات والعلاقات الداخلية في البلد الواحد، والخارجية مع البلاد الأخرى.

أقسام الفقه الإسلامي

في الحديث عن أبواب الفقه الإسلامي نجد أن العلماء اختلفت تقسيماتهم، فمنهم من جعلها على قسمين، ومنهم من جعلها ثلاثا ومنهم من جعلها أربعا، وهو اختلاف نظري، وكل هذه التقسيمات تتضمن نفس الأبواب وتؤكد شمولية الفقه لكل المجالات.

من جعل الفقه قسمين:

  1. العبادات: وتتضمن مباحث الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف والحج والعمرة والجنائز وأحكام المساجد والأيمان والنذور والجهاد والأطعمة والأشربة والصيد والذبائح.
  2. المعاملات: وجعلوا من مباحثها الزواج والطلاق والعقوبات والبيوع والقرض والرهن والمساقاة والمزارعة والإجارة والحوالة والشفعة والوكالة والعارية والوديعة والغصب واللقيط والكفالة والجعالة والشركات والقضاء والأوقاف والهبة والحجر والوصية والفرائض.

وهذه الأبواب تشمل جميع أبواب الفقه.

ومن جعلها ثلاثة أقسام: ذكر ابن عابدن من الحنفية أن الفقه ثلاثة أقسام:

  1. العبادات: وهي الأحكام الخاصة بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومتعلقاتها.
  2. المعاملات: الأحكام المتعلقة بالمعاوضات المالية والمناكحات (أحكام الأسرة) والمخاصمات (الدعوى والقضاء والمرافعات) وأحكام الميراث.
  3. العقوبات: وهي القصاص والحدود (حد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد الردة وحد الشرب وحد الحرابة).
  4. ومن جعلها أربعة أقسام: وهم أصحاب الشافعي:
  5. الأحكام التي تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات
  6. الأحكام المتعلقة بأمر الدنيا لكنها متعلقة ببقاء الشخص وهي المعاملات.
  7. الأحكام المتعلقة بأمر الدنيا ولكنها تتعلق ببقاء النوع وهي المناكحات.
  8. الأحكام المتعلقة بالقوانين الناظمة للمجتمع الداخلي، والعلاقات الخارجية، أي القانون الدولي

ويتبين من خلال التقسيمات السابقة أن الاختلاف في التقسيم هو نظري بحت وكل التقسيمات تجمع أبواب الفقه ذاتها.

أطوار الفقه الإسلامي

مر الفقه  بأطوار حتى عصرنا الحاضر، ومن أدوار الفقه الإسلامي

الدور الأول: متى نشأ علم الفقه، كان عصر التأسيس والنشأة للفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوسع أكثر في المدينة حيث دخلت الأمور العملية ،  ومدة هذه المرحلة  23 سنة.

الدور الثاني: عصر الخلفاء الراشدين: حيث ظهرت مسائل مستجدة بسبب اتساع البلاد بالفتوحات وظهور عادات جديدة وثقافات مختلفة، احتاجت إلى الاجتهاد وبرز عدد من فقهاء الصحابة، وظهر الاجتهاد.

الدور الثالث: بعد عهد الصحابة، برز عدد من فقهاء التابعين في كل بلد والذين أخذوا  عن الصحابة، إلا أن الفقه لم يشهد تدوينا حتى نهاية القرن الهجري الأول تقريبا، حيث بدأ الفقهاء بتدوين المسائل الفقهية، وظهر بعد التابعين فقهاء كبار أصبحت لهم مدارس فقهية كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رضي الله عنهم.

الدور الرابع: والذي تميز بظهور الشروح والمختصرات للمسائل الفقهية المدونة من الأئمة وتلامذتهم، ثم ظهرت مسألة الترجيح بين الأقوال في المذهب الواحد وبين المذاهب، ثم ظهرت في المرحلة الأخيرة المجامع الفقهية التي تعنى بالاجتهاد الجماعي في المسائل المستجدة.

مصادر الفقه الإسلامي:

على ماذا يعتمد الفقه، والفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، هذا السؤال يقودنا للحديث عن مصادر التشريع في الإسلام.

يعتمد الفقهاء في استنباط الأحكام الفقهية في الإسلام على مصادر أربعة أساسية، وأخرى فرعية،

المصادر الإساسية للفقة الإسلامي: وهي القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس، وهذهالمصادر محل اتفاق بين العلماء.

أما المصادر التبعية في الفقه فهي الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستصحاب وشرع من قبلنا، وهذه المصادر محل اختلاف بين الفقهاء.

ما الفرق بين الفقه والشريعة:

الشريعة أعم من الفقه لأن الفقه هو جزء من الشريعة فالنسبة بينهما عموم وخصوص، والشريعة تتناول القواعد والأصول العامة التي منها نستمد الأحكام التي لا نص فيها في جميع أمور الحياة فالشريعة كاملة، بينما الفقه يعتمد على هذه الأصول والقواعد في الاجتهاد.

الشريعة عامة بخلاف الفقه فهو أحكام في أبواب معينة، وأحكام الشريعة لا خطأ فيها فهي صواب وملزمة لمن توفرت فيه شروط التكليف، بينما الفقه فيه آراء اجتهادية لعلماء لا تلزم آخرين، ثم  إن احكام الشريعة ثابت لا تتغير، وبعض أحكام الفقه تتغير بتغير الظروف والأحوال.

قد يهمك الاطلاع على مقال: المذاهب الفقهية

You might also like